التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك في برنامجه الانت

التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي أمام مجلس الشعب الشهر القادم

تعقد اللجنة العامة لمجلس الشعب بداية الشهر القادم اجتماعا هاما لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الخاص بالتعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي.

صرح الدكتور أحمد فتحي سرور بأن المجلس قد اتخذ قرارا في بداية دورته البرلمانية الحالية بأن تكون اللجنة العامة للمجلس هي المختصة بإعداد رؤية المجلس بشأن التعديلات الدستورية وتم توزيع استمارة استبيان للرأي علي جميع أعضاء المجلس لكتابة آرائهم ومقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة.

أضاف أن اللجنة العامة سوف تستعرض الشهر القادم نتائج استمارة الاستبيان وإعداد تقرير حول الاتجاهات العامة بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة وعرضه علي المجلس لإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية لأن صياغة تلك التعديلات وتقديمها للمجلس ستتم من خلال طلب يتقدم به رئيس الجمهورية للمجلس كما حدث مع التعديل الدستوري الخاص بالمادة "76" من الدستور.

حول المقترحات الخاصة بالإصلاحات الدستورية التي تضمنتها استمارة الاستبيان ذكر محمد سيد أحمد وكيل لجنة الصناعة بالمجلس ونائب الشرابية والزاوية الحمراء أن المقترحات التي تقدمت بها تأتي في إطار ما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي حيث إنني طالبت بضرورة وجود نصوص دستورية واضحة بشأن نظام الاقتصاد الحر الذي يطبق حاليا ودعم صلاحيات وسلطات مجلس الشعب الدستورية ووضع نص بشأن اجراء الانتخابات بنظام القوائم الحزبية حتى لا يطعن بعد ذلك بعدم دستورية أي قانون للانتخابات بالقوائم لدعم التعددية الحزبية لأن الدستور ينص علي أن النظام السياسي لمصر يقوم علي التعددية الحزبية.

أضاف أن مقترحاتي تضمنت ضرورة الأخذ بنظام الحكم المحلي بدلا من الإدارة المحلية لدعم اللامركزية ومنح سلطات أكبر للمحليات سواء الجهاز التنفيذي برئاسة المحافظ أو الجهاز الشعبي من خلال المجالس المحلية وأن يتم اختيار المحافظ بالانتخاب بين أبناء المحافظة.

يقول عادل ناصر وكيل لجنة الإدارة المحلية ونائب مزغونة بالجيزة: إنني اقترحت ضرورة زيادة سلطات وصلاحيات مجلس الشعب الدستورية خاصة بالنسبة لإدخال تعديلات علي موازنة الدولة حيث إن الوضع الحالي يمنع المجلس من ذلك إلا بموافقة الحكومة ودعم الحريات العامة للمواطنين وحرية الرأي والصحافة ووضع نصوص واضحة بالنسبة لسلطة الصحافة بوصفها سلطة شعبية وزيادة اختصاصات مجلس الشوري التشريعية بعد مرور نحو 26 عاما علي إنشاء مجلس الشوري.

أما عبدالرحمن بركة عضو اللجنة الاقتصادية ونائب أتميدة فيقول: إن الدستور الحالي الصادر عام 1971 به العديد من المواد والنصوص التي لا خلاف عليها وهناك بعض النصوص التي يجب إعادة النظر فيها مرة أخري مع عدم المساس بثوابت المجتمع مثل مجانية التعليم كما أعلن الرئيس مبارك.

تضمنت المقترحات التي تم تقديمها المطالبة بإعادة النظر في المادة "24" الخاصة بأن يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج لأن هذه المادة وضعت في ظل النظام الشمولي وليس نظام الاقتصاد الحر وأيضاً المادة "37" الخاص بتحديد الحد الأقصي للملكية الزراعية وضرورة إطلاق هذا الحد..

ويقول محمد طه الخولي نائب الفيوم: إن المقترحات التي قدمتها تضمنت ضرورة تعديل المادة72 من الدستور بشأن تنفيذ الأحكام وعزل أي مسئول من منصبه في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية وأيضاً تعديل المادة 130 بشأن رغبات ومقترحات الأعضاء بضرورة أن تكون تلك الرغبات والمقترحات ملزمة للحكومة وإضافة مواد تنظم منح الحكومة الثقة بعد تقديم برنامجها للمجلس وضرورة النص علي إجراء انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه معا خاصة أن المادة 140 من الدستور نصت علي القسم الذي يؤديه نائب رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه.

أما عبدالرحمن راضي نائب روض الفرج فيقول لقد تضمنت مقترحاتي استمرار المدعي العام الاشتراكي في مباشرة صلاحياته الدستورية لتأمين حقوق الشعب ودعم صلاحيات واختصاصات المحليات في ضوء المواد 161 و162 و163 من الدستور وإقرار مبدأ الانتخاب للقيادات المحلية بدلا من التعيين ودعم النصوص الخاصة بحرية الصحافة بالنسبة لحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر وأيضاً دعم الاختصاصات التشريعية لمجلس الشوري.

وقال طلعت السادات النائب المعارض إن مقترحاتي تضمنت ضرورة تعديل المادة 76 مرة أخري والغاء الحظر والقيود المشددة المفروضة علي ترشيح المستقلين والغاء الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية خاصة بالنسبة لإصداره قرارات لها قوة القانون في غيبة المجلس وأيضاً التفويض والغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كسلطة تشريعية وأيضا إلغاء الحق الممنوح لرئيس الجمهورية في الاعتراض علي القوانين التي يصدرها مجلس الشعب.

ذكر إلهامي عجينة نائب بسنديلة أن التعديلات الدستورية سوف تأتي هذه المرة من خلال رؤية ومقترحات نواب الشعب لأن الرئيس مبارك أراد توسيع قاعدة المشاركة في وضع قواعد تلك التعديلات وقد تضمنت مقترحاتي بشأن التعديلات أن يتم دعم الأحزاب والتعددية الحزبية ومراجعة المادة 30 من الدستور التي تنص علي أن يقود القطاع العام خطة التنمية لأن النص الراهن هو تولي القطاع الخاص تلك المسئولية وأيضاً المادة "15" بشأن أولوية فرص العمل لزوجات وأبناء الشهداء لتشمل أيضاً الذين قاموا بأداء خدمات جليلة للوطن وحصلوا علي جوائز عالمية. ‏